نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم ولائحته التنفيذية

كتب - آخر تحديث - 30 ديسمبر 2020

يعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم ولائحته التنفيذية، من الأنظمة التي تحدد نظام المشتريات الحكومي والبنون والأحكام والشروط التي تنظمه، حيث تم تعديل قانون المشتريات الكومي ليتماشا مع المتطلبات والسياسة العامة، حيث ينظم هذا النظام المشترات الحكومية بين الشركات والموردين وبين الجهات الحكومية والذي يتضمن عدداً من اللاوئح والبنون والشروط الواجب توافرها في المشتريات الحكومية، حيث يتضمن نظام المشتريات الحكومية الجديد الشراء المباشر ولائحة التنافس وهيئة الخبراء والمناقصات الحكومية وأنواع العقود الحكومية والعديد من التفاصيل والبنود المهمة الأخرى والتي سنتعرف عليها جميعها بإذن الله تعالى، أترككم الأن مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم ولائحته التنفيذية.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أحكام عامة

الفصل الأول:التعريفات المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير المالية.

الوزارة: وزارة المالية.

الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

الجهة المختصة بالشراء الموحد: الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.

البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.

الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين, وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة.

المزايدة العكسية الإلكترونية: أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعراً.

الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين.

التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.

التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات قبل الترسية عليه.

فترة التوقف: فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز من أجل النظر في التظلمات التي يقدمونها.

الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع, أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات, ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.

الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمراً جوهريًا وضروريًا لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة الحكومية.

                                                        المزيـــــد

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أساليب التعاقد

الباب الثاني:أساليب التعاقد

الفصل الأول:

المنافسة العامة

المادة الثامنة والعشرون:

تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.

المادة التاسعة والعشرون:

1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة.

2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.

الفصل الثاني:

المنافسة المحدودة

المادة الثلاثون:

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.

2- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال, وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

3- الحالات العاجلة.

4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح, بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.

5- الخدمات الاستشارية.

وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الثالث:

المنافسة على مرحلتين

المادة الحادية والثلاثون:

للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.

                                                        المزيـــــد

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد العروض والترسية 

الفصل الأول: تقديم العروض المادة السابعة والثلاثون:

1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة.

2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.

3- يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.

4- تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون:

للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.

المادة التاسعة والثلاثون:

1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.

2- يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوماً أخرى، وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.

المادة الأربعون:

1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض.

2- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.

الفصل الثاني:

الضمان الابتدائي

المادة الحادية والأربعون:

1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.

2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.

المادة الثانية والأربعون:

استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام, لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:

1- الشراء المباشر.

2- المسابقة.

3- تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.

4- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.

5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

                                                        المزيـــــد

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد إبرام العقود وتنفيذها

صياغة العقود ومدد تنفيذها المادة الخامسة والخمسون:

1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

2- للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.

المادة السادسة والخمسون:

1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة, (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.

2- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.

3- تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.

المادة السابعة والخمسون:

تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

المادة الثامنة والخمسون:

يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.

المادة التاسعة والخمسون:

1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.

2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية, مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.

المادة الستون:

1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.

2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

                                                        المزيـــــد

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بيع المنقولات

المادة الثمانون:

للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها, على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامـة إذا بلغت قيمتها التقديريـة (مائتي ألف) ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.

المادة الحادية والثمانون:

تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين.

المادة الثانية والثمانون:

1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض.

2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه, وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية, وفي حال انتهاء تلك المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد.

3- إذا كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضماناً قدره (5%) من قيمتها، ويجوز قبول الشيك المصرفي أو مبلغ نقدي كضمان في المزايدة العلنية.

                                                        المزيـــــد

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد النظر في الشكاوى

النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات المادة السادسة والثمانون:

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.

2- تختص اللجنة بما يلي:

أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.

ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام.

3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.

4- يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.

المادة السابعة والثمانون:

1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته, قبل قرار الترسية, وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية على قرار الترسية, وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الثالثة والخمسين) من النظام.

2- يجب على الجهة الحكومية البتّ في التظلم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عد رفضاً.

3- للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون البت في تظلمه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام.

4- على اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، البتّ فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة التمديد لمدة مماثلة.

5- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:

أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات.

ب- في حال ورود تظلم وقبوله؛ يتم تصحيح ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة لأحكام النظام إن أمكن وإلا فتلغَ المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام, ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف, ويسري في شأن تظلمه حكم هذه المادة.

ج- في حال ورود تظلم ورفضه؛ ومضي الفترة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.

المادة الثامنة والثمانون:

                                                        المزيـــــد

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أحكام ختامية

المادة التاسعة والثمانون:

للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.

المادة التسعون:

يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.

المادة الحادية والتسعون:

تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود, ووثائق المنافسة, ووثائق التأهيل المسبق, ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

المادة الثانية والتسعون:

1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها

جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.

2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة.

3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

المادة الثالثة والتسعون:

تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.

المادة الرابعة والتسعون:

                                                        المزيـــــد

تعرفنا على الفرق بين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم، حيث يمكنكم الإطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالانجليزي pdf word من خلال الرابط التالي من هنــــــــا ، والذي يتضمن كل ما يتعلق بنظم المشتريات من أحكام وشروط وبنوط، كما ستجدون كل من البنون التالية وتفصيلها مباشرة على صفحتنا أو من خلا الضغط على كلمة المزيد للإطلاع على باقي النص المخفي .

شرح نظام المنافسات الجديد ودورة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1438 pdf ولائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *